هل يصح تنازل الزوج عن حقه في الرجعة بعد الطلاق الرجعي، علماً بأن التنازل كان تحت التهديد؟

جماهير أهل العلم يرون أن الفرقة الحاصلة بالخلع أو الطلاق على مال تبين بها المرأة، فلا يملك الزوج رجعتها بغير عقد جديد، أما الطلاق بغير عوض فتثبت فيه الرجعة في العدة. واتفاق الزوجين على إسقاط الرجعة في الطلاق الرجعي محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها. والمسائل التي فيها منازعات ومخاصمات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي.