هل تُعتبر الرجعة المذكورة صحيحة، وهل يوجد ما يسمى بالطلاق المشروط، خصوصًا بعد تنازل الزوجة عن حقوقها في ورقة الطلاق؟

لا يبيح زواج الرجل من ثانية لزوجته الأولى (تعريف) طلب الطلاق (تعريف). وإذا كان الطلاق قد وقع على الإبراء، أي أن الزوجة تنازلت عن حقوقها مقابل الطلاق، فهذا طلاق بائن لا يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته في العدة (تعريف)، وهو نوع من الخلع (تعريف). أما إذا وقع الطلاق بدون عوض، ثم تنازلت الزوجة عن حقوقها بعد وقوع الطلاق، فهذا طلاق رجعي يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته ما دامت في العدة، ولا يشترط موافقتها لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا). وفي حال النزاع، ينصح بتحكيم أهل العلم والدين (تعريف).