هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل طرف مفقود من سيارة مؤجرة، علماً بأن ثمنه في السوق المستعمل هو أربعون ديناراً؟

يختلف جواز أخذ قيمة القطعة باختلاف سبب تلفها أو ضياعها. فإن كانت الشركة (تعريف) المستأجرة للسيارة قد تعدت أو فرطت، فتُلزَم بقيمة ما أتلفته. وتُقدّر قيمة القطعة على حالتها الراهنة، فإذا كانت قيمة المستعمل منها أقل من المقدرة، تدفع الشركة الفارق، وإن كانت أكثر، يرد صاحب السيارة الزيادة.