ما حكم الاستجابة لطلب شخص إذا اعتقد أو شككت أنه سيستخدم المساعدة في أمر محرم، أو في أمور مباحة وأخرى محرمة؟

يجب التفريق بين العلم وغلبة الظن (معتبرة وينبني عليها الحكم (تعريف)) وبين الشك والوهم. ففي حال العلم أو غلبة الظن بأن شخصًا سيفعل حرامًا، لا تجوز إعانته. أما في حال الشك أو الوهم، فالأصل هو الجواز. وإصلاح الحاسوب لمن يُعلم أنه يستخدمه في أمور مباحة وأخرى محرمة، يحتاج لنصح صاحبه وتذكيره بتقوى الله تعالى.