ما حكم الاتفاق الشفوي لبيع الورثة أرضًا لأحد الورثة، على أن يقوم ببيعها لاحقًا للمشتري، ثم يسدد لهم المبلغ المتفق عليه؟

يجوز لك شراء أنصبة بقية الورثة من الأرض، بشرط أن يعلم كل وارث نصيبه المحدد، لأن هذا يسمى "التخارج" وهو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث (تعريف) بشيء معلوم. واشتراط معرفة كل وارث لنصيبه هو لضمان العدل وتجنب أكل المال بالباطل (تعريف)، لأن الصلح على المجهول غير جائز عند بعض الفقهاء.

فمثلاً، إذا كانت تركة موجودة كأرض، فيجب معرفة قدر نصيب كل وارث بالتحديد. أما المجهول الذي يتعذر علمه، كحسابات قديمة بين شخصين يصعب تحديدها، فيصح الصلح فيه.

لذا، يجب معرفة مساحة الأرض وقسمتها الشرعية وإعلام كل وارث بنصيبه بالمتر، وبعد ذلك يمكنك شراء أنصبتهم بثمن معلوم، سواء كان حالاً أو مؤجلاً.

وإن رفض الورثة البيع (تعريف) لك، بسبب عدم توفر الثمن لديك أو رغبتك في شرائها بأقل من سعر السوق، أو لأنهم يرغبون في الربح، فلهم ذلك، وفي هذه الحالة تُباع الأرض لشخص آخر ويُقسَم الثمن بين الورثة قسمة شرعية.

ويُنصح ببيع الأرض وتقسيم ثمنها على جميع الورثة حسب نصيب كل منهم من الميراث، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".