ما حكم التعامل ببطاقة "التيسير" الصادرة عن البنك الإسلامي الفلسطيني، والتي تفرض رسوم خدمة ثابتة شهريًا، سواء استخدم العميل البطاقة في الشراء أو السحب النقدي أم لا؟

يجوز للبنك فرض رسوم خدمة ثابتة مقابل انتفاع العميل بالبطاقة الائتمانية وما تتضمنه من مزايا وخدمات، ما دامت هذه الرسوم بقدر التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، ولا يستفيد منها البنك. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة. أما أي زيادة على الخدمات الفعلية، فهي محرمة لأنها من الربا.