هل يختلف حكم ردة الزوجة المتعمدة للردة إذا كانت مفوضة؟

المشهور في مذهب الإمام مالك أن ردة أحد الزوجين تعد طلاقًا بائنًا، وتكون تطليقة بائنة تستوجب عقدًا جديدًا إذا أرادا العودة، وإذا حدث قبل البناء فللزوجة نصف الصداق. ويختلف الأمر إذا قصدت الزوجة بالردة فراق زوجها، فإنها تعامل بنقيض قصدها ولا ينفسخ النكاح. أما إذا كانت الزوجة مفوضة بالطلاق وقصدت بردتها الطلاق، فالظاهر أنها تطلق بذلك، لأن لها الحق في الطلاق. ولو ارتد الزوج بقصد فسخ النكاح، فقصده معتبر باتفاق لأن العصمة بيده.