ما حكم مَنْ أرجع زوجته وهو لم يُطَلِّقها، أو كان هناك شك في ذلك؟

من أرجع زوجته دون طلاق، فرجعته لغو لا أثر لها، وإذا شكّ في وقوع الطلاق فلا حاجة للرجعة، فالطلاق لا يقع بالشك، والأصل بقاء النكاح، لقول المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لكن من شك في الطلاق وأراد الاحتياط، فراجع زوجته، فرجعته صحيحة ترفع الشك، قال المرداوي: "الورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه رجعيا: راجع امرأته إن كانت مدخولا به". وجاء في القواعد لابن رجب: "الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه... هي رجعة صحيحة رافعة للشك".