هل تصح شهادة المحامي والمأذون في عقد الزواج، وهل تدخل المحامي في العقد يؤثر على صحته؟

اختلف الفقهاء في حكم النكاح بغير ولي، والجمهور على عدم صحته، خلافًا لأبي حنيفة. والراجح عندنا مذهب الجمهور، لكن إذا تم العقد تقليدًا لمذهب أبي حنيفة فإنه يمضي. ويشترط عند الحنفية شهادة عدلين على ألا يكون العاقد أحدهما. فإذا كان المأذون مجرد ملقن وليس عاقدًا، فشهادته مقبولة، وكذلك شهادة المحامي إن توفرت فيه شروط الشهادة، ولا يضر ما قام به من كتابة العقد، فيكون النكاح صحيحًا.