العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ التزوير في أوراق رسمية تابعة للدولة، كالبطاقة الشخصية وجواز السفر، أمراً يستحق السجن وعقاب الآخرة، بخلاف التزوير لمؤسسات أو شركات خاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تغيير بطاقة المهنة وكتابة معلومات غير صحيحة فيها نوع من الغش والتزوير ، لقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، وقوله: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور".

والتزوير يشمل الغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة الخطوط والتوقيعات بقصد الخداع. وتغيير بطاقة الطبيب أو استصدار شهادة خبرة مزورة للتحايل على شروط دراسة أو عمل أو ترقية هو من الغش والتزوير والخداع، وفاعله معرض لسخط الله وعقوبته.

والعقوبات الدنيوية، سواء كانت حداً شرعياً أو تعزيراً، قد تكون كفارة للذنب، وهو الراجح، كما ذكر ابن رجب أن العقوبات الشرعية والقدرية كالمصائب والأمراض تكفر الخطايا، وكما روي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. والله أعلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135320
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي