هل يجوز دفع مبلغ مالي لشخص لتزوير أوراق عمل (رواتب) لتقديمها للحكومة بغرض الحصول على إقامة الزوجة، خاصة عند عدم توفر عمل حقيقي، وهل يُعد ذلك من الرشوة المحرمة؟

هذا العمل غش وتزوير ورشوة، والأصل في المسلم ألا يكذب أو يزور أو يدفع رشوة إلا للضرورة ومصلحة شرعية معتبرة كدفع الظلم، فالرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يعطى للتوصل إلى حق أو دفع ظلم، فليس رشوة. لا يعد التزوير والغش والرشوة من أجل إقامة الزوجة أو الشخص في بلد غير إسلامي ضرورة تبيح الكذب ومخالفة القوانين، بل إثم يتطلب التوبة بالندم والعزم على عدم العودة، والإكثار من الطاعات.