العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع مبلغ مالي لشخص لتزوير أوراق عمل (رواتب) لتقديمها للحكومة بغرض الحصول على إقامة الزوجة، خاصة عند عدم توفر عمل حقيقي، وهل يُعد ذلك من الرشوة المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا العمل غش وتزوير ورشوة، والأصل في المسلم ألا يكذب أو يزور أو يدفع رشوة إلا ومصلحة شرعية معتبرة كدفع الظلم، فالرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يعطى للتوصل إلى حق أو دفع ظلم، فليس رشوة. لا يعد التزوير والغش والرشوة من أجل الزوجة أو الشخص في بلد غير إسلامي ضرورة تبيح الكذب ومخالفة القوانين، بل إثم يتطلب بالندم والعزم على عدم العودة، والإكثار من الطاعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107838
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي