هل يُعتبر العقد الشرعي للزواج صحيحًا ونافذًا شرعًا، مع العلم أنه لم يوثق رسميًا لدى الدوائر الحكومية في بلد الإقامة لعدم توفر شروط التوثيق؟ وهل يترتب عليه وجوب طلب الطلاق أم أنه يُعد لاغيًا؟

لا يشترط رؤية الخاطبين لبعضهما لصحة الخطبة أو عقد النكاح (تعريف)، ولا يشترط توثيق النكاح بالمحاكم لصحة العقد، بل يتم بالإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل.

إذا تم العقد الشرعي بوجود الولي (تعريف) والزوج والشاهدين، فقد أصبحت زوجة ويلزم الطلاق (تعريف) الشرعي للانفصال.

أما عقد النكاح بالهاتف، فمجمع الفقه (تعريف) الإسلامي يرى عدم صحته لاشتراط الإشهاد فيه، ويرى الشافعية اشتراط البصر في الشاهدين. بينما يجيز الجمهور (تعريف) شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

يرجح الاحتياط بإجراء العقد بحضور الأطراف والشهود، ويمكن التوكيل.

فإذا كان العقد باطلاً، فلا يلزم طلاق، وإن كان صحيحاً فيلزم الطلاق، ولا عدة إذا لم يدخل الزوج بها، وإلا لزمت العدة (تعريف).