لماذا يُعد تحديد نسبة الربح من رأس المال المستثمَر حراماً؟

يشترط في المضاربة، وهو دفع المال لمن يعمل به، أن يتفق الطرفان على نسبة شائعة من الربح إن حصل، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال كربح. ذلك لأن اشتراط مبلغ محدد قد يؤدي إلى بطلان الشركة، كما أجمع على ذلك العلماء؛ إذ قد لا يتحقق الربح المطلوب، أو قد يكون أقل مما شرط، مما يضر بالعامل أو صاحب المال. الطريقة المشروعة لتحديد الربح هي تحديد نسبة معلومة من الربح الكلي لكل شريك.