هل يُعتبر شراء موظف للملابس المخفضة من الشركة التي يعمل بها، وإعادة بيعها لتحقيق ربح، مع علمه بوجود شرط في عقده يمنعه من ممارسة التجارة، إثمًا شرعيًا، مع العلم أن الشركة تسمح بذلك ضمنيًا؟

إذا كان لجهة العمل مصلحة ظاهرة في منع العامل من التجارة خارج وقت الدوام، وجب على العامل الالتزام بالشرط، وإلا فلا. أما علم جهة العمل بمخالفة العمال وسكوتها وبيعها بضائع مخفضة لهم بكميات تجارية فيدل على الرضا ويقوم مقام الإذن الصريح، فالإذن قد يكون صريحًا باللفظ أو الإشارة أو الكتابة، وقد يكون ضمنيًا بالسكوت في بعض الحالات التي جرى العرف بها أو دلت عليها القرائن، كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.