ما حكم موظف يورد وشركاؤه خامات لشركته بأسعار أقل من السوق، لكنه يخفي كونه شريكًا في عملية التوريد؟

لا يلزم الموظف إخبار شركته بعضويته في شركة الاستيراد، لكن لا يجوز له الغش في ترويج بضاعة الشركة المستوردة بوصفها بغير صفتها. واختلف العلماء في جواز شراء الوكيل من نفسه، والراجح جوازه إذا أذن له نصًا أو عرفًا، وإلا فلا يجوز لوجود تهمة محاباة النفس.