هل على الموظف إثم في مشاركة مورد للشركة بالمال، مع إعطائه الأولوية أحيانًا، علمًا أنه يورد بسعر وجودة أفضل ولا يعلم بذلك أحد من زملائه؟ وماذا يفعل إن كان في ذلك إثم؟

يجوز للموظف الاشتراك مع المورد خارج وقت الدوام الرسمي، لكن لا يجوز له تفضيل المورد الذي يشاركه في توريد الخامات للشركة (تعريف) دون علم الشركة بأن الموظف شريك للمورد. فإن أذنت الشركة للموظف بالشراء من المورد، جاز ذلك، وإلا فلا؛ لأن الموظف وكيل عن الشركة، وشراؤه من المورد الذي يشاركه يُعتبر شراءً من نفسه، وشراء الوكيل من نفسه لا يصح إلا بإذن موكله.