ما حكم العوض الذي يأخذه الهاشمي من جمعية خيرية لقاء عمله فيها، مع العلم أن الجمعية تصرف هذه الأموال الإدارية من الزكوات غير المشروطة والصدقات العامة، وهل يتغير الحكم إذا كان ما يقبضه على سبيل المكافأة، وما حكم استمراره في العمل متطوعًا، وما حكم الأموال التي أخذها سابقًا في حال عدم الجواز؟

اختلف الفقهاء في إعطاء الهاشمي العامل على الزكاة (تعريف) عمالته من مال الزكاة نفسه. الجمهور (تعريف) على عدم الجواز، تنزيهًا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شبهة أخذ الصدقة (تعريف)، مستدلين بحديث: "إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد". بينما جوّز بعض الشافعية ذلك؛ لأن ما يأخذه العامل عوض عن عمله.

أما صدقة التطوع، فللفقهاء فيها ثلاثة اتجاهات: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والجواز مع الكراهة. ويُرجَّح جواز أخذ الهاشمي من صدقة التطوع.

وعلى القول بالمنع، لا يلزم الهاشمي إرجاع ما أخذه سابقًا إذا كان للحاجة (تعريف)، مراعاةً للخلاف (تعريف). ولا إشكال في عمل الهاشمي متطوعًا دون أخذ أجرة.