ما حكم الشراكة بين شركة أجنبية والحكومة المحلية على أصول الشركة الأجنبية مقابل السماح لها بالعمل، مع العلم أن الشركة الأجنبية توافق على ذلك مكرهة؟

يجوز لأولياء الأمور اشتراط مشاركة (تعريف) الأجانب في المشاريع التجارية على أراضيهم إذا كان ذلك لمصلحة اقتصادية عامة. والحكومة يجب أن تدفع 20% من رأس مال المشروع لتكون شريكًا، ويمكن أن تفوض العمل للشركة (تعريف) الأجنبية، ويكون الربح حسب نسبة رأس المال. أما إذا لم تدفع الحكومة شيئًا من رأس المال واشترطت نسبة من الربح نظير السماح بالعمل، فهذا لا يجوز، لكون قدر الربح مجهولًا وأنه من أكل المال بالباطل (تعريف)، فالربح لا يُستحق إلا بالمال أو العمل أو الضمان.