هل يجوز للمسلم الاجتهاد في المسائل التي يجهل حكمها الشرعي في الصلاة أو الطهارة، ثم سؤال الإمام لاحقًا، وهل يجب عليه إعادة الصلوات التي أداها باجتهاده إذا خالفت فتوى الإمام، أم يكتفي بإعادة الصلاة المعنية بالفتوى؟

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على المسلم المكلف تعلم أحكامها لتصح صلاته، وكذلك أحكام الطهارة المتعلقة بها. من لم يعلم حكم الله في العبادات لا يجوز له العمل بها، ويجب عليه التعلم أو سؤال العلماء. إذا كانت الأمور المشكوك فيها في الطهارة والصلاة مما لا تصح الصلاة إلا بها، ولم يتم الإتيان بها على الوجه الصحيح، فالصلاة غير صحيحة ويجب قضاؤها، ويمكن معرفة ذلك بسؤال أهل العلم أو مطالعة كتب الفقه.

إذا تبين بطلان الصلاة بسبب خطأ في الطهارة أو الصلاة، فتُعاد الصلاة التي وقع فيها الخطأ فقط. لا يُشترط أن يكون المصلي عالماً بأحكام الصلاة تفصيلياً إذا أتى بها على الوجه المجزئ، فالعبرة بالصحة لا بالعلم التفصيلي. في حال الشك وعدم وجود من يُسأل، يؤدي المسلم الطهارة والصلاة على الوجه المعروف عند عامة المسلمين، ثم يسأل أهل العلم لاحقاً، فإن أُخبر ببطلانها أعادها وإلا فلا. الاجتهاد غير مسموح به إلا للمتفقهين.