هل يجوز للمسلم الاجتهاد في بعض المسائل الفقهية، مثل عدم الوضوء للمرة الثالثة عند خروج ريح من القبل للمرة الثانية توالياً لوجود المشقة، وهل سيحاسب على ذلك لعدم سؤاله؟

الاجتهاد للعلماء الراسخين، وعلى العامي سؤالهم لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". والمبتلى بالوسوسة يعرض عنها، فإذا كان خروج ريح القبل مجرد شك، فلا تلتفتي إليه إلا بيقين جازم تستطيعين الحلف عليه، والإعراض عن الوساوس هو ما شرعه الله لك. أما إذا تيقنت خروج ريح القبل يقينًا جازمًا، وجب الوضوء، ويجوز لك العمل بالمذهب الذي لا يوجب الوضوء من ريح القبل، دفعًا للوسواس.