كيف يمكن التوفيق بين حق الزوجة في الجماع وعدم الانجذاب إليها بعد تغير جسمها، خصوصًا مع وجود زوجة أخرى أصغر سنًا، مع مراعاة مشاعر الزوجة الأولى؟

العدل بين الزوجات واجب في النفقة والكسوة والسكن والمبيت، أما الميل القلبي فلا يملكه الشخص، وقد قال تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) [النساء:129]. والمقصود بالميل هنا هو الميل القلبي، ويجب عدم المبالغة فيه حتى لا تصبح الزوجة الأخرى كالمعلقة.

العدل في الجماع غير واجب، ولكن للمرأة حق فيه. اختلف العلماء في القدر الواجب من الجماع:

- ابن حزم وجمهور العلماء: يجب على الرجل أن يجامع زوجته مرة كل طهر إن قدر.

- الشافعي: لا يجب عليه، لأنه حق له.

- أحمد: مقدر بأربعة أشهر، قياساً على حق المولي.

- الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة، أو حسب حاجتها في التحصين.