هل يُعتبر إثمًا ميل الزوج لمجامعة الزوجة الثانية أكثر من الأولى، مع عدله بينهما في الأمور الأخرى، وهل يُعدّ تقصيرًا عدم قدرته على مجامعة الأولى بنفس القدر؟

العدل بين الزوجات واجب في النفقة والسكن والمبيت، وما يشبهها من الأمور المادية التي يستطيع الزوج التحكم فيها، أما الجماع فلا تجب المساواة فيه، بل هو حسب الرغبة الطبيعية، ويحرم الامتناع عن جماع إحداهن لتوفير الشهوة للأخرى، وأما الميل والمحبة القلبية فلا حرج فيه.