ما هي الطريقة الشرعية لبيع وشراء الذهب المصنع عبر الإنترنت، مع الأخذ في الاعتبار حالات الدفع المختلفة (بطاقة ائتمانية، تحويل بنكي، الدفع عند الاستلام)، وتوصيل الذهب عبر شركات الشحن أو مندوبين خاصين؟

ملخص الفتوى:

يشترط في بيع الذهب بالنقود تحقق التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز تأخير أي منهما. الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في جريان الربا. تجوز الوكالة في الصرف، ولكن بشرط أن يتم القبض للبضاعة والثمن في مجلس العقد وقبل تفرق المتعاقدين. لا يصح توكيل شركة الشحن للقبض إذا كان ذلك يؤدي إلى تأخير القبض عن مجلس العقد. الحل المقترح هو أن تتم عملية بيع الذهب للعملاء عبر وكيل حاضر يقوم بالعقد والتسليم والقبض في نفس المجلس، أو التعاقد مع شركة شحن تقوم بدور الوكيل في إنشاء العقد والقبض فورًا.