كيف يمكن تحديد الأحقية بالعمل التي تجيز دفع الرشوة، وهل مجرد الحصول على المؤهل العلمي والقدرة على أداء العمل بكفاءة يمنح صفة الأحقية، أم أن وجود من هو أحق يصعب معرفته في ظل وجود آلاف يحملون نفس الاختصاص، وهل العمل حق اجتماعي مكتسب للإنسان طالما توفرت الكفاءة والأمانة؟

إذا عجزت الدولة عن استيعاب الخريجين المتساوين في الكفاءة، فالعدل هو الاقتراع بينهم لتحديد من يحصل على الفرصة. وإذا لم تتوفر القرعة، فلا مانع للطالب من استخدام الواسطة للحصول على حقه في العمل، حتى لو أدى ذلك إلى حرمان آخرين متساوين معه في الاستحقاق، لأنه يأخذ حقه ولا يأخذ حق غيره.