هل يجوز لموظف حكومي، يطبق القانون بضمير ولا يتهاون في حقوق مؤسسته، التعامل الشخصي مع الشركات التي يتعامل معها في عمله، والاستفادة من تخفيضات خاصة بحكم العلاقة الشخصية وليس الوظيفية؟ وهل يجوز له قبول دعايات وهدايا من هذه الشركات ما دامت لا تؤثر على تطبيق اللوائح والقوانين؟ وما حكم الهدايا التي يحصل عليها المسؤولون في المناصب العليا من هذه الشركات، والتي تُمنح للمنصب وليس للشخص؟ وما حكم حصول عامة الناس على مثل هذه الهدايا؟