هل المال المتقاضى من الدولة حلال أم حرام، مع العلم بعدم أداء العمل المقابل له، وأن المدير والموظفين على علم بذلك، بالإضافة إلى عدم الحصول على الحقوق كاملة من الدولة، في حين يستفيد أقارب رئيس الدولة من الامتيازات؟

من التزم بعمل مقابل أجر، لا يجوز له أخذ الأجر إلا إذا أتم عمله، وعليه، لا يجوز أخذ المرتب مع التقصير في العمل أو الإخلال بالدوام المتفق عليه، فهذا من الغلول الذي حرمه الله تعالى بقوله: "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة".

كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الغال يوم القيامة بأنه يأتي حاملاً ما غله على رقبته.

وعلم المدير بتقصيرك لا يبيح ذلك، فهم مسؤولون أيضاً عن رعيتهم.

أما الحقوق التي لم تأخذها: إن كانت مقابل عمل قمت به، فلك المطالبة بها، وإن كانت بدون عمل، فلا تجوز لك.

ولا يجوز لأي أحد أخذ المال العام بغير حق، حتى لو كان الرئيس أو أقرباؤه يفعلون ذلك، لأن كل نفس تحاسب على فعلها.