ما حكم التعامل مع بنك يدعي تطبيق الشريعة عبر لجنة شرعية، بينما يشاع وجود مخالفات شرعية في أعماله، خاصة مع تعامل البنك المركزي للدولة بالربا، وما البديل لمن يرغب في استثمار ماله وفق الشريعة ولا يجد جهة موثوقة؟

إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية وله هيئة رقابة شرعية موثوقة، فلا حرج في إيداع المال لديه لاستثماره في المجالات المباحة، وإثم أي تقصير يقع على البنك لا على المودع، لأنه اعتمد على تعهد البنك بأسلمة معاملاته ووجود الهيئة الشرعية.