هل تبرأ الذمة بمجرد العقد الشرعي مع البنك الإسلامي رغم وجود مخالفات، وهل تتأثر شرعية التعامل بوضع البنوك الإسلامية ضمانات مالية في بنوك ربوية، وهل يكفي وجود رقابة شرعية لتبرئة الساحة؟

الأصل في البنوك الإسلامية أن تلتزم بالضوابط الشرعية، ولكن إن وُجدت مخالفة شرعية ظاهرة في معاملة ما، فلا يجوز التعامل فيها، ولا يكفي كون البنك إسلاميًا أو لديه هيئة شرعية. تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي والبنوك الأخرى ضروري أحيانًا ولا يؤثر على شرعيتها ما دام التعامل في المباح أو للضرورة. أما الرقابة الشرعية، فإن كانت مؤهلة علميًا ودينيًا، فيمكن للمسلم العامي تقليدها.