ما حكم دفع مبلغ من المال لموظف الجمارك لتسهيل بيع سيارة مقابل نسبة من ثمنها، مع العلم أن المتبقي من ثمن البيع بعد حق الدولة ورشوة الموظف سيُستخدم لبناء منزل؟

يتضمن السؤال مسألتين: بيع السيارة بجعل (نسبة من سعر البيع) وإعطاء ضابط الجمارك مبلغًا. بخصوص النقطة الأولى، وساطة الجمارك في بيع السيارات هي سمسرة، وهي جائزة عند الفقهاء. أما النقطة الثانية، فإذا كان ما يعطى لضابط الجمارك هو مقابل عمله الوظيفي، فهو رشوة محرمة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يُنصح بسحب الوعد بإعطاء المبلغ للضابط، وإن كان الأمر قد تم، فيجب التوبة والعزم على عدم العودة لمثل ذلك.