هل يعتبر الجميع آثمين إذا تم دفع عمولة لموظفين غير مسلمين في شركات كبيرة، مقابل الحصول على عقود توريد عمال، علمًا أن هؤلاء الموظفين لا يتعاقدون إلا مع من يدفع بغض النظر عن الجودة، ولا توجد منافسة مبنية على الجودة بين مقدمي الخدمة؟

الرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له. أما ما يتوصل بها إلى حق أو لدفع ضرر أو ظلم، فهي جائزة للراشي ومحرمة للمرتشي. إذا كان المتعاقدون لا يتعاقدون إلا لمن يدفع لهم، فلا مانع من الدفع، والإثم عليهم دون الدافع إن لم يجد بديلاً.