هل يجوز شراء الأغنام بسعر الكيلو المدفوع جزء منه، على أن يتم الوزن وتحديد السعر النهائي بالسعر القديم وقت التسليم بعد شهرين؟

اختلف العلماء في حكم بيع الحيوان بالوزن حيًّا، فأجازته اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز لعموم حل المعاملات ما لم يحرم الشرع، ولأنه لا غرر فيه ولا جهالة، بينما منعه الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء كالباحث محمد سكحال المجاجي للغرر (تعريف) والجهالة الواضحة، لاحتمال وجود ما يزيد الوزن دون منفعة أو قيمة كالماء في بطن الحيوان أو محتوى المعدة والأحشاء التي تلقى.

والراجح هو جواز البيع (تعريف) بالوزن؛ لأن البيع جزافًا جائز، والوزن لا يزيد الجهالة بل يضبطها، والخبراء يستطيعون تقدير نسبة اللحم. كما يجوز تثبيت السعر وتعجيل جزء من الثمن؛ لأن العلم بالمبيع والثمن سيتحقق عند إتمام البيع، وهذا يشبه بيع الشيء من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو الزرع المستحصد كل قفيز بكذا، حيث يؤول الأمر إلى العلم بالمبيع والثمن.