ما مدى صحة اتهام الإسلام بالظلم وعدم المساواة بين الجنسين في قضايا مثل الزواج المختلط، وزواج القاصرات، وحرية المرأة في الخروج، وتعدد الزوجات؟

بدايةً، يُشدد على خطورة الاعتراض على شرع الله وخلط أحكامه بتصرفات بعض المسلمين، فالإسلام (تعريف) دين عدل ويُسر، وليس فيه قسوة، والاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة.

ثانيًا، تؤكد الشريعة الإسلامية على المساواة بين الرجل والمرأة في معظم الأحكام، خاصة في النواهي، ولا توجد محرمات مباحة للذكور ومحرمة على الإناث، فالخمر (تعريف) والزنا محرمان على الجنسين، وما يُرى من تساهل البعض في ذلك هو انحراف عن الشرع.

ثالثًا، زواج الفتاة في سن مبكرة أو من رجل يكبرها ليس ظلمًا ما دام برضاها وبموافقة وليها، وتاريخ الإسلام يشهد على نجاح زيجات بفروقات عمرية كبيرة، كزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وعائشة.

رابعًا، لا يمنع الإسلام المرأة من الخروج لقضاء حوائجها، وإنما يفرض عليها المحرم (تعريف) في السفر لحمايتها وصيانتها، فالمرأة تحتاج لحماية أكبر بحكم طبيعتها.

خامسًا، يحرّم الإسلام على المسلمة الزواج بغير المسلم إجماعًا، بينما يبيح للمسلم الزواج من الكتابية (اليهودية أو النصرانية) فقط، وهذا ليس تمييزًا، بل لحكمة شرعية، فهو حريص على المسلمة من الفتنة في دينها.

سادسًا، للمرأة حق الاختيار في الزواج كحق الرجل تمامًا، بل قد تختار أكثر منه، والإسلام أكرم المرأة وحفظ حقوقها، وما يُرى من فساد في المجتمعات هو بسبب سوء أخلاق الرجال وتبرج النساء وتهاونهن في الاختلاط، فالالتزام بالشرع يحمي المجتمع ويصونه.