ما حكم دفع المال لاستعادة حق مسلوب، مع العلم أن سبب سلب الحق يعود لشهادة زور ورشوة في المحكمة؟

إذا كانت القضية منظورة أمام المحكمة فالقول الفصل عندها، لكن ما دمتم وهبتم قريبكم الممر وحازه، فليس لكم الرجوع عن الهبة (تعريف) لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه"، ولكم منعه من الإضرار بكم لكن ليس لكم مصادرة الممر أو بذل رشوة للحصول على حكم. ولا ينبغي أن يكون بين الأقارب خصام، بل يدفع بعضهم بالتي هي أحسن، فإن كان الجار قريبًا مسلمًا، فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام (تعريف)، وحق الجوار، وحق القرابة. أصلحوا ما بينكم بالحسنى وادفعوا أذية قريبكم بالصفح والتغاضي، ولكم الأجر، وافعلوا ذلك تقربًا إلى الله، فـ "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ".