ما حكم أخذ المعدات والأدوات التي كانت تستخدم في أعمال الصيانة بعد انتهاء حق انتفاع الشركة الأجنبية بالمحطة وانتقال ملكيتها وإدارتها للحكومة، مع العلم أن الشركة والحكومة لا تهتمان بهذه المعدات؟

إذا كانت الأدوات مملوكة لشركة أو حكومة ولا رغبة لها فيها ومصيرها الإهمال والتلف، فلا مانع من أخذها والانتفاع بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح، فهو أحق به" و"من سبق إلى مباح، وما ينتبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به". أما إذا كانت الشركة (تعريف) أو الحكومة راغبة فيها، فلا يجوز أخذها إلا بإذن المخول بذلك.