هل يجوز شرعًا تجاوز الأخطاء والتجاوزات المحاسبية ذات القيمة المنخفضة، مثل الفروقات البسيطة (أقل من دينار) في كشوف الرواتب والمستحقات، والتي لا تستحق البحث أو التعديل، وإغلاق المعاملة بناءً على مفهوم "الأهمية المادية" في علم التدقيق؟

اعتبر الشرع حقوق الناس، قليلها وكثيرها، ولهذا يجب الدقة في المحاسبة وعند تبين الخطأ، يجب البحث عن سببه. يمكن تجاوز الفروق اليسيرة جدًا إذا تعذر تتبع سببها ولم يمكن حسابها، وعلى المحاسب أن يتقي الله تعالى في الأمانة (تعريف) الموكلة إليه، كما قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ". وقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". فالاحتياط والاستقصاء في حقوق العباد مأمور به شرعًا بحسب المستطاع، كما قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".