ما حكم الشرع في التسويق بالعمولة لمنتجات أمازون باستخدام إعلانات مدفوعة عبر منصات كفيسبوك وجوجل، بحيث يتم توجيه العميل لصفحة هبوط تحتوي على معلومات عن المنتج ورابط يحيله إلى أمازون لإتمام الشراء، وذلك لتجاوز شروط أمازون التي تمنع الإعلان المباشر على هذه المنصات؟

إذا كانت طريقة التسويق الإلكتروني لا تخالف الشروط ولا تتعدى على حقوق الغير، فلا حرج فيها، ويجوز الانتفاع بما يُعطى مقابل التسويق، بشرط ألا يُروّج لحرام. أما إذا كان فيها إخلال بالشروط، فلا يجوز فعلها؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".