هل يلحق بي حرج في تعبئة استمارات عقود التأمين ضد السرقة والحريق لشركتي ومتابعتها مع شركات التأمين؟

لا يجوز للمسلم مباشرة العقود المحرمة أو الإعانة عليها، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". فإذا كانت عقود التأمين تجارية، فلا يجوز تعبئة استماراتها، حتى لو بأمر الرئيس في العمل؛ لدخوله في الإعانة على الإثم. أما إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في ذلك.