هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية لبيع الحواسيب للعملاء، وما حكم إعادة الفائض من ميزانية الإدارات الحكومية نقدًا لشراء مستلزمات أخرى غير مجدولة؟

لا تجوز المعاملة الأولى إذا كنت تعلم أن الزبون سيقترض بالربا؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء".

أما المعاملة الثانية مع الإدارات التابعة للدولة فلا حرج فيها إذا أعدت الباقي للإدارة، ويجب على الإدارة الالتزام بشروط الدولة في صرف ما خصص لها.