هل يوجد دليل على عدم وجوب غسل الكافر إذا أسلم، وإن لم يوجد فكيف تتم معاملته شرعًا؟

الطرق الصوفية المعاصرة فيها انحرافات قد تصل إلى الشرك، ولكن التكفير والحكم بالردة خطير ويحتاج إلى ضوابط شرعية وللعلماء الراسخين. إذا ثبتت ردة شخص وتاب، فبمجرد إسلامه ترتفع عنه أحكام الردة وتجب له حقوق المسلم.

أما حكم غسله عند إسلامه: فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوبه، مستدلين بأحاديث نبوية منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال وقيس بن عاصم بالاغتسال عند إسلامهما، وذهاب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لعدم استفاضة النقل بالأمر به. والراجح وجوب الغسل.

لذا يجب التلطف في إعلام من أسلم بوجوب الغسل، إلا إذا خشي الوقوع في مفسدة أكبر.