ما حكم بيع فرس غير حامل، مع اشتراط أن يكون أول بطنين أو ثلاثة بطون من هذه الفرس للمشتري، وهل ينطبق استثناء الإمام أحمد على هذه الحالة؟

المذاهب الأربعة تمنع استثناء الجنين الموجود من البيع، وخالف الإمام أحمد في رواية له فأجاز استثناءه.

أما استثناء الحمل المستقبلي فلم يرد عن أحد من أهل العلم، ولا يمكن قياسه على استثناء الحمل الموجود؛ لأنه أشد غررًا وجهالة.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع "الثنيا" إلا أن تكون معلومة.

وعدم جواز استثناء الجنين سببه جهالته، وجهالة المستثنى تجعل المستثنى منه مجهولًا، وهذا يمنع صحة العقد.