ما رأي الدين في قيام أهل الزوج بالاتفاق مع الزوجة على إعادة الشبكة للبائع بعد إتمام الزواج، ثم عدم الوفاء بوعدهم بشرائها لاحقًا، مع العلم أن الاتفاق على الشبكة كان أمام العائلتين؟

الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته (الشبكة) هو جزء من المهر. يجب على الزوج دفع الذهب المتفق عليه، وإذا ماطَلَ مع قدرته، فهو ظالم وللزوجة الحق في رفع أمرها للقاضي لإلزامه بالأداء. أما إذا كان معسرًا، فيجب إنظاره. المهر حق للزوجة معجله ومؤجله، ولها أن تتنازل عنه. اتفاق الزوجة مع أهل زوجها على عارية الذهب مؤقتًا على أن يشتري الزوج لها الشبكة لاحقًا جائز، وهو دين في ذمة الزوج حتى يؤديه ما لم تسقطه الزوجة عنه.