ما هي الوكالة الحصرية وما حكم التعامل بها وهل لها شروط لصحة التعامل بها أم أنها تدخل في باب الاحتكار؟

الوكالة الحصرية هي عقد بين موكل ومن يختاره ليمنح حق بيع وتوزيع منتجاته حصريًا ضمن حدود جغرافية محددة مقابل عمولة. هذا النوع من العقود لا يعد احتكارًا، إلا إذا قام الوكيل بحبس السلع الأساسية للناس لرفع الأسعار. ويُسمح بالوكالة الحصرية إذا كان المنتج ترفيهيًا أو له بديل بسعر عادل، ويُباع بسعر يتفق عليه الطرفان. أما إذا كان المنتج ضروريًا والوكيل يبيعه بسعر عادل، فلا تتدخل الدولة في التسعير. ولكن إذا كان المنتج ضروريًا والوكيل يمتنع عن بيعه إلا بغبن فاحش، فعلى الدولة التدخل بالتسعير الجبري.