هل يعتبر تقديم المساعدة لصديق في دراسة القانون الوضعي إثمًا، وماذا يجب فعله للتكفير عن المساعدة في الحصول على أحكام قضائية تصدر بغير ما أنزل الله؟

لا حرج في دراسة القوانين الوضعية إذا كان الغرض صحيحًا، كمعرفة فضل الشريعة عليها أو الاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع. أما إذا كان الغرض العمل بها ونشرها مع مخالفتها للشريعة، فهو حرام. ومن كان قصده العمل بها فلا تجوز إعانته، بل يجب نصحه. والسائل أدرى بقصد صديقه؛ فإن كان قصده صحيحًا فلا حرج في إعانته، وإلا فعليه التوبة والنصح له.