ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها ؟.

أوجب الله الحكم بشريعته وحذر من التحاكم لغيرها، وأخبر سبحانه أن كل حكم سوى حكمه هو من حكم الجاهلية. ينقسم الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها إلى ثلاثة أقسام:

1. القسم الأول: من يدرس القوانين أو يدرسها بهدف معرفة حقيقتها، أو لبيان فضل الشريعة عليها، أو للاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع. هذا لا حرج عليه، وقد يؤجر إذا كان قصده إظهار عيوب القوانين وفضل أحكام الشريعة. 2. القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يدرسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك، مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء فساق وفيهم كفر وظلم وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام. 3. القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يدرسها مستحلاً للحكم بها، سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك. هذا القسم كافر كفراً أكبر بإجماع المسلمين، لأنه يكون قد استحل ما علم من الدين بالضرورة تحريمه.