ما حكم دراسة أو تدريس التجارة التي تشتمل على مواد محرمة كالفائدة والتأمين والقانون الإنجليزي والضرائب، وتعد دراسة هذه المواد إجبارية للنجاح؟

لا حرج في دراسة المواد التجارية المحاسبية التي تشتمل على أمور محرمة كالربا والضرائب، بشرط أن يعتقد الدارس أو المدرس تحريم ما حرم الله منها، ويكون الغرض من الدراسة الوقوف على الشر والباطل فيها، أو الاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم دراسة القوانين الوضعية فأجاب: أن من درسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع، فلا حرج عليه، بل قد يؤجر. ويكون حكمه حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر ليعرفها ويعرف حكم الله فيها.

ويشترط أن يكون الدارس على علم وبصيرة بأحكام الشرع ليُؤمن عليه الاغترار بالباطل والتأثر بالشبهات.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها إذا خالفت شرع الله، وتجوز دراستها لبيان ما فيها من انحراف، وما في الإسلام من عدل. ولا يجوز لمن لا يقوى على تمييز حقها من باطلها أن يدرسها خشية الفتنة، ويجوز لمن يهضمها بعد دراسة الكتاب والسنة ليميز خبيثها من طيبها، ويُحق الحق ويُبطل الباطل، بشرط ألا يشغله ذلك عما هو أوجب شرعًا.