ما حكم تدريس القوانين الوضعية وأخذ الراتب على ذلك؟

يجوز تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيان زيفها وتمييز حقها من باطلها، وتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها، وقد يجب إذا دعت الحاجة إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، ويجوز أخذ الأجر على ذلك.

أما تدريسها رغبة فيها وترويجًا لها ومضاهاةً بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له، فهذا محادة لله ورسوله وكفر صراح، وأخذ الأجر عليه سحت وشر.