هل يجوز التحايل على سياسة "الاستخدام العادل" التي تفرضها شركات الاتصالات وتبطئ سرعة الإنترنت إلى 40kbps رغم الإعلان عن خدمة "إنترنت غير محدود"، باستخدام VPN لتحسين السرعة؟

لا يجوز استخدام تقنيات تزيد سرعة الإنترنت عن المتفق عليه في العقد؛ لمخالفة ذلك شروط العقد وتفويت منفعة معتبرة على الشركة، علمًا بأن وصف الخدمة بأنها غير محدودة لا يعني سرعة غير محدودة، وإنما بسرعة أبطأ ومنصوص عليها في العقد. وإضافة الشركة ضرائب الدولة وتحكمها في الأسعار لا يعالج بالغش، وإنما بمخاطبة الجهات المختصة، فالغبن في عقود الإذعان يوجب تدخل الدولة لتعديل العقد أو إلغائه.