هل العمل في شركة تسويق لبرنامج تداول أسهم عبر الإنترنت، يعرض أسهم جميع الشركات والبنوك ربوية وغير ربوية، حلال أم حرام؟

القاعدة في المنتجات التي تستخدم في الحلال والحرام هي الرجوع إلى يقين حال المشتري، فإن كان اليقين هو استعمالها في الحرام فلا يجوز إنتاجها أو بيعها، وإن كان اليقين استعمالها في المباح فلا خلاف في جواز ذلك. وإذا اختلط الأمر ولم يُدرَ هل تُستخدم في الحلال أم الحرام، فيُعمل بغلبة الظن، فإن غلب على الظن استخدامها في الحرام حُرِّم بيعها، وإن غلب على الظن استخدامها في الحلال حُلّ بيعها. ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية: فلا يجوز بيعه، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم". وذكر الشيخ العثيمين: "إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام: فلا يجوز له أن يفعل، وإذا كان الغالب عليها المباح: فيجوز أن يفعل، وإذا تساوى: لا يفعل؛ تغليباً لجانب الحظر".