ما حكم العمل في شركة تقوم فكرتها على الحسابات المالية للشركات، ومن ضمن عملائها بنوك ربوية وشركات تأمين، مع الاتفاق على عدم القيام بأي عمل خاص بهذه الجهات المحرمة؟ وما حكم تملك أسهم في هذه الشركة بنظام "Stock Options" غير المدرجة في البورصة، والذي يتيح الانتفاع بفارق سعر السهم عند ارتفاعه، مع إمكانية بيع الأسهم تدريجياً أو الاحتفاظ بها عند ترك العمل؟

لا يجوز للشركة بيع برامجها لمن يستعملها في المعصية كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم.

أما عمل المبرمج، فيجوز العمل في الشركة إذا لم يكن المنتج مخصصاً لأمر محرم، ولم يباشر الموظف العمل المحرم بنفسه، ولم يكن غالب المستفيدين من العمل جهات تستعمله في الحرام.

الأسهم المختلطة، التي تخلط فيها الأموال الحلال والحرام، لا يجوز الاتجار بها ويجب التخلص من نسبة الحرام فيها، ولا يجوز قبولها كأجرة لأن من شرط الأجرة أن تكون مباحة.