ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات التي تتعامل بالسلع المباحة (مثل أجهزة الكمبيوتر والملابس)، ولكن لها بعض المعاملات الربوية الخاصة بها أو مع عملائها، أو قد تكون قائمة على أساس ربوي كالاقتراض من البنوك بفوائد؟

يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان: أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة. إذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار، حتى لو كان للشركة فروع أخرى تتعامل بالربا. ويُفضل للمسلم الاستثمار في غير الشركات التي تتعامل بالربا أو عبر البنوك الإسلامية للابتعاد عن الشبهة.